الورشةالوطنيةالتكوينية الثانية حول طرائق البحث العلمي، ديسمبر 2019

حول التظاهرة
تعالج التظاهرة بعض المشاكل المنهجية التي يعنى بها طلبتنا على مختلف اختصاصاتهم في المستويات العليا، كما تطرح تجارب بعض الجامعات األجنبية من خلال باحثين عالميين في المناهج والعمارة  والعمران- خاصة ما تعلق بأدوات البحث وتقنياته والبرامج الحاسوبية ذات الصلة. وتسلط الضوء على الصعوبات التي تعترض الباحث خلال بحثه من خلال تدخلات الخبراء، وتدعيم طلبتنا بالمادة الالزمة على المستويين: النظري والميداني وتوجيههم في خططهم البحثية وتقويم إشكاليات بحوثهم )يجري ذلك بواسطة عقد ورشات وجلسات نقاش خاصة لطلبة الدكتوراه(.
كما تطرح التظاهرة العديد من المحاور للبحث على شكل محاضرات في شكل ندوات تغطي تخصصات المفتوحة بالمعهد ينشطها أساتذة باحثون وطلبة دكتوراه من اقسام الهندسة المعمارية والعمران الجزائرية إضافة إلى مشاركة خبراء هيــئة
المعماريين الجزائريين يتعـــلق بتوجيه طلبة الماسـتر بخصـــوص الـتربصات خــــارج الجامعة والكيـــفيات
المعمول بها لممارسة أنشطتهم بعد التخرج. لماذا هذه التظاهرة ؟
تكمن أهمية الموضوع في تصحيح مسار البحث الأكاديمي لدى طلبتنا وأساتذتنا وتقويم بحوثهم ومحاولة إرساء تقاليد بحثية تجـــمع بين مســــتويات طلبتنا مما ينعكس إيجابا على النشر وفحـــص الميدان من جهة، ومن جهة أخرى إرساء عالقات مع الهيئات المعنية بالمرحلة ما بعد التخرج للتكفل بهم وتوجيههم بما يناسب التخصص.
اهداف التظاهرة
* دعم التكوين الفعال في الهندسة المعمارية والعمران بما يناسب مستجدات المرحلة.
* تصحيح مسار البحث لدى باحثينا.
* تنمية القدرات البحثية لدى األساتذة والطلبة وتمكين الطالب الباحث من طرح إشكاالت جدية واقعية، وايجاد حلول عملية لها، تنعكس على المجتمع في حينها.
* توجيه الطالب المعماري المتخرج للكيفية السليمة المعمول بها لالندماج مع الهيئة
المعنية بمتابعة تكوينه خارج الجامعة )هيئة المعماريين الجزائريين(
محاور التدخل
1-تطبيقات مناهج البحث العلمي في ميدان العمارة.
2-تطبيقات أدوات وتقنيات البحث العلمي في ميدان العمارة.
3-البعد القانوني لنشاط المعماري خارج المؤسسة الجامعية.
4-العمارة البيئية والمدرسية والتكنولوجيا.
5-إشكاليات السكن والتراث المعماري في الجزائر.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل الورقة المرجعية للورشة من خلال الضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *